اخبار سیاسی - سیدعلی خمینی: فسادهای چندهزارمیلیاردی،دوستداران انقلاب را ناراحت کرده است

وی همچنین ریشه انقلاب اسلامی را مبارزه با فساد خواند و گفت: یکی از عوامل مهم و اساسی که موجب شد امام(ره) و مردم در مقابل رژیم طاغوت بایستند، مقابله با فساد بود.

وی، از بین بردن فساد و اقامه عدل در کشور را یکی از آرزوهای امام(ره) بیان کرد و گفت: 'هیچ بهانه ای برای اینکه در مبارزه با فساد، تلاش های لازم را نداشته باشیم، نداریم'.

حجت الاسلام خمینی با بیان اینکه 'باید ببینیم بعد از گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی در مواجه با فساد چه عملکردی داشته ایم'، افزود: فسادهای چندهزار میلیارد تومانی ناراحتی شدید دوستداران انقلاب و نظام را به همراه داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید به طور آشکار در جریان مبارزه با فساد قرار بگیرند، افزود: مسوولان باید اعلام کنند که در خصوص مبارزه با 'فساد سیستماتیک' چه کارهایی انجام می دهند.

نوه امام راحل، با یادآوری سخنان امیرالمومنان(ع) در خصوص مبارزه با فساد، تاخیر انداختن در این زمینه را جایز ندانست و گفت: نباید مبارزه با فساد را کم اهمیت شمرد و در این راه تاخیر انداخت.

وی تاکید کرد: تاخیر در این مبارزه، آسیب های غیرقابل جبرانی را به همراه خواهد داشت.

حجت الاسلام خمینی با تاکید بر تلاش مسوولان برای توسعه دولت الکترونیک و کاهش کاغذبازی در دستگاه ها و ادارات، این موضوع را موجب کاهش زمینه های وقوع فساد دانست.

وی با تاکید بر اینکه ملت از کسانی که در برابر فساد می ایستند، پشتیبانی می کنند، افزود: ملت ما با مشت خود در برابر تانک و توپ ایستاد و امروز نیز در مقابله با فساد ایستادگی می کند.

حجت الاسلام خمینی، با بیان اینکه 'خوشحالیم که رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند'، ادامه داد: 'افتخار ماست که مسوولان پرچم مبارزه با فساد را برداشته و مردم نیز آنان را در این راه همراهی می کنند.'

اخبار سیاسی - ایرنا

وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا با حضور در کنگره آمریکا تلاش کرد کنگره را از تحریم جدید ایران بازدارد.

به گزارش عصرایران ، خبرگزاری فرانسه در این باره نوشت: بسیاری از اعضای کنگره که در این جلسه شرمن به سؤالات آنها پاسخ داد خواهان افزایش فشارها علیه ایران هستند.

دیپلمات های آمریکایی تلاش می کنند کنگره را به خودداری از تصویب تحریم های جدید علیه ایران قانع کند.

اخبار سیاسی - پرونده شکایت جدید از دادستان سابق تهران رونمایی شد
مرتضوی، سرگردان میان اتهامات مختلف!

هر چند که  با این حکم هنوز ماجرای کهریزک به پایان نرسیده و پرونده سعید مرتضوی در خصوص کهریزک بسته نشده اما ماجرای پرونده ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی و تخلفات او در این سازمان هنوز داغ است.

هنوز از یادها نرفته است که در گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، مدیریت پیشین این سازمان به فساد مالی و تخلفات گسترده متهم شده است.

ضمن اینکه ارقامی که در این گزارش از تخلفات مالی سازمان تامین‌اجتماعی منتشر شده بالغ بر ده‌هاهزار‌میلیاردتومان بود. در گزارش مجلس همچنین عنوان شده که 37 نماینده مجلس نیز از سعید مرتضوی هدیه گرفته‌اند، اما به نام این نمایندگان اشاره‌ای نشده است.

در این میان شکایت هزار کارگر به قوه‌قضاییه از مدیرعامل سابق این سازمان، بابک زنجانی و نمایندگان مجلسی است که کارت‌های هدیه 130‌میلیون‌تومانی از سازمان تامین‌اجتماعی دریافت کرده‌اند.

 سازمانی که در واقع اموال آن متعلق به 35‌میلیون‌کارگر و بازنشسته و خانواده‌های آنهاست و همواره برای پرداخت حقوق انها در 8 سال گذشته با مشکل مواجه بوده است و این چنین بخشنده عمل کرده است!

مرتضوی و پرونده تامین اجتماعی
حالا هم خبر رسیده است که هنوز مهر محرومیت دادستان سابق تهران از قضاوت خشک نشده، سيل شکايت‌هاي جديد در خصوص پرونده تامین اجتماعی به سوي او روانه گشته است.

 در شرايطي که پرونده شکايت تعدادي از کارگران و نيز شکايت سه وکيل دادگستري از سعيد مرتضوي در جريان است، سازمان بازرسي کل کشور نيز به جمع شاکيان وي اضافه شده است.

مرتضوي ديروز براي رسيدگي به پرونده مربوط به پرونده تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي در دادسراي کارکنان دولت حاضر شد و پس از برگزاري جلسه بازپرسي و تفهيم اتهام، با تعيين قرار وثيقه دو ميليارد توماني، بايد در انتظار برگزاري جلسات دادگاه باشد.

مصطفي ترک همداني وکيل‌مدافع تعدادي از کارگران شاکي در پرونده تأمين اجتماعي پس از برگزاري جلسه ديروز در دادسراي کارکنان دولت، در جمع خبرنگاران از صدور قرار تامين کيفري براي سعيد مرتضوي خبر داد و گفت: در اين جلسه بازپرسي پس از تفهيم اتهام به رئيس سابق سازمان تأمين اجتماعي، بازپرس شعبه 15 دادسراي کارکنان دولت براي وي يکي از قرارهاي تأمين کيفري را صادر کرد.

وي افزود: در اين جلسه اتهامات خيانت در امانت، اختلاس و تصرف غيرقانوني در اموال دولتي به رئيس سابق سازمان تامين اجتماعي تفهيم شد و پس از ارايه دفاعيات از سوي متهم، براي جلوگيري از فرار و امکان دسترسي به متهم يکي از قرارهاي تامين کيفري صادر شد.

مصطفي ترک ‌همداني،‌ عليرضا دقيقي و پيمان حاج محمود عطار سه وکيل دادگستري که به عنوان اصيل از سعيد مرتضوي مدير عامل سابق تامين اجتماعي نيز شکايت کرده‌اند به خبرنگاران گفتند که قرار تامين صادره براي مرتضوي قرار کفالت است و کفيل مرتضوي در صورت عدم حضور او در جلسات بعدي بازپرسي ملزم به پرداخت مبلغ 2 ميليارد تومان خواهد بود.

دفاع مرتضوی از عملکرد خود

این در حالی که خود سعید مرتضوی می گوید تخلفی صورت نگرفته است.وی درباره عدم تحویل پستش بعد از رای دیوان عالی گفت: زماني که حکم ديوان عدالت اداري قطعيت پيدا کرد مبني بر اينکه ما نمي‌توانيم مديرعامل سازمان تامين اجتماعي باشيم، ما به حکم ديوان عدالت تمکين کرديم و ديگر من به عنوان مديرعامل امضايي نکردم و تصدي نداشتم و ابلاغ هم به عنوان سرپرست سازمان تامين اجتماعي براي من صادر شد.

مرتضوي همچنین اظهار کرد: در قانون براي سرپرست سازمان تامين اجتماعي شرايطي تعيين نشده است و به مدت 6 ماه ما مي‌توانستيم سرپرست سازمان باشيم. قبل از انقضاي 6 ماه نيز دولت عوض شد و ما مسئوليت را تحويل داديم. لذا اصلا بحث خلاف قانوني انجام نشده است که اگر حقوق و مزايايي گرفته باشيم، تصرف غيرقانوني محسوب شود.

مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي تصريح کرد: علاوه بر اين موارد من به بازپرس توضيحي دادم مبني بر اينکه کل حقوق و مزاياي من بر اساس مصوبه هيات امنا 68 ميليون تومان بود که ظاهرا آقاي وزير جديد نامه نوشته بودند و از آن جلوگيري کردند و اصلا به من حقوق و مزايايي پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.

مرتضوي همچنین گفت: يکي از سوالات ديگر مربوط به پرداخت وجوهي حدود صد نفر از نمايندگان محترم مجلس بود که کل مبلغ حدود 200 ميليون تومان برآورد مي‌شد. مستندات پرداخت مبالغ،‌ اسناد سازمان تامين اجتماعي بود که من آنها را ارائه کردم. بر اساس اين اسناد حدود پنج نفر از مقامات سازمان تامين اجتماعي،‌ دو نفر از معاونين سازمان و مسئولان امور مالي اين اسناد را امضا کردند.وي در رابطه با علت عدم ارائه مشخصات نمايندگان نيز مدعي شد که چون آقاي محجوب قصد داشتند از اين ليست استفاده سياسي کنند و با تبليغات کاذب آبروي برخي از نمايندگان را ببرند، من اين مسووليت را قبول کردم و ليست را ارائه نکردم و الان هم آن را ارائه نمي‌کنم، اما اگر دستگاه قضايي لازم دانست اين ليست را به مقامات قوه قضاييه که اطمينان دارم کارشان جنبه تبليغات ندارد ارائه مي‌کنم.

او افزود:‌ سوال ديگر در رابطه با واگذاري 137 شرکت تامين اجتماعي به بابک زنجاني بود که من اسناد مربوطه را ارائه کردم و توضيح دادم که مطلبي که ما با آقاي زنجاني امضا کرديم يک تفاهم نامه بوده و هيچ شرکتي به آقاي بابک زنجاني واگذار نکرده‌ايم و هيچ مالي از سازمان تامين اجتماعي نزد آقاي زنجاني نيست، کما اينکه بابک زنجاني چندين ماه است که توسط قوه قضاييه بازداشت شده و اگر شرکت و اموالي واگذار شده بود توسط قوه قضاييه از ايشان گرفته مي‌شود.مرتضوي همچنين در پايان گفت که راي ديوان عالي کشور در پرونده کهريزک هنوز به او ابلاغ نشده است.

حالا باید منتظر ماند و دید این پرونده جدید شکایت چه نتیجه ای برای دادستان سابق تهران و متهم پرونده های ریز و درشت امروز خواهد داشت. 

اخبار سیاسی - شفاف

اخبار سیاسی - باقي ماندن هزاران طرح اقتصادي
نمونه‌يي از ميـراث دولت قبـل

برخي اصولگرايان افراطي يادشان آمده كه مشكلات كشور با توافق ايران و ١+٥ حل‌شدني نيست و بايد نگاه به داخل داشت و به طور مكرر اين را تاييد مي‌كنند. در بديهي بودن اين گزاره شكي نيست، زيرا مشكلات موجود در سياست خارجي نيز محصول مديريتي بود كه اين مديريت وضعيت سياسي و اقتصادي كشور را نيز با بن‌بست‌هاي عجيب و غريب مواجه كرده بود. بنابراين ترديدي نيست كه توافق با كشورهاي ١+٥ به تنهايي حلال مشكلات كشور نيست، همچنان كه ۱۶ ماه گذشته كه اين توافق وجود نداشته ولي برخي مشكلات در مسير حل قرار گرفته است.

مشكل واقعي سوءتدبير و خارج شدن از مدار عقلانيت و دانش سياست و اقتصاد بود. آن روز كه به صراحت گفتند علم اقتصاد را قبول ندارند همه آدم عاقلي با ضريب هوشي حتي متوسط هم بايد متوجه امروز بود كه با چه بحراني مواجه خواهيم شد. در كنار ناكارآمد شدن نظام اداري و توسعه فساد به جاي توسعه اقتصاد در ٨ سال گذشته، يكي از بدترين ميراث دولت پيشين باقي ماندن هزاران طرح اقتصادي بود، بدون آنكه هيچ دولتي بتواند بودجه لازم براي آنان را تامين كند.

خلاصه‌يي از عملكرد دولت پيشين در اين زمينه به شرح زير است:
مركز پژوهش‌ها بررسي كرده كه بيش از دو هزار پروژه در دولت گذشته شروع شده كه تكميل اين تعداد پروژه حدود ۱۰ سال بيش از آن مدتي كه بايد طول مي‌كشيد به طول خواهد انجاميد. تعداد آنها بالغ بر ۲۸۰۰ طرح نيمه‌تمام مي‌شود كه تا پيش از دولت جديد ۱۰۰هزار ميليارد اعتبار صرف اجراي آنها شده است و برآورد مي‌شود كه براي تكميل آنها حداقل ۴۰۰هزار ميليارد تومان اعتبار لازم دارند در اين ١٠ سال حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان هزينه پروژه‌ها بالا مي‌رود و حدود ۱۰۰ هزار ميليارد تومان هم هزينه عدم‌النفع عقب‌افتادن پروژه‌هاي كليدخورده محاسبه‌شده است.

ضرر سالانه اين اقدامات نابخردانه ۲۵ هزارميليارد تومان مي‌شود، كه به اين ترتيب بيش از ٦/٣ درصد از توليد داخلي صرف تامين عدم‌النفع و ضرر پروژه‌هاي مذكور مي‌شود. نتيجه چه شد؟ حتما توجه كرده‌ايد كه ايران در شرايطي كه درآمدهاي عظيم نفتي داشت، دچار پسرفت و رشد منفي اقتصادي شد و اين به نظر عجيب مي‌آيد ولي واقعيت دارد. علت هم روشن است زيرا هر نوع سرمايه‌گذاري تا وقتي كه با عقلانيت اقتصادي همراه نباشد منجر به توليد و رشد اقتصادي نمي‌شود. غالب سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در هشت سال دولت پيشين چند ويژگي‌ مهم داشتند.

۱- تعداد آنها زيادتر از ظرفيت اقتصادي و بودجه‌يي دولت بوده. مثل اينكه ما ظرفيت ساختن يك خانه ۲۰۰ متري ۵ طبقه را داشته باشيم كه به طور معمولي دوساله تمام مي‌شود و به بهره‌برداري مي‌رسد ولي به جاي آن ساخت ۱۰ واحد مسكوني ۲۰۰ متري ۵ طبقه را همزمان آغاز كنيم. روشن است كه پس از سه ماه بودجه ما براي ادامه اين پروژه تمام مي‌شود. در اين صورت كارها متوقف مي‌شوند. پس نه‌تنها توليدي صورت نگرفته بلكه بخش مهمي از بودجه‌هاي بعدي را هم بايد صرف نگهداري اين ساختمان‌هاي نيمه‌كاره و بي‌فايده كنيم. دولت فعلي با هزاران طرح باقيمانده از دولت پيش مواجه است كه همه در چنين وضعي هستند.

۲- برخي از اين طرح‌ها با هزينه‌هاي بسيار بيشتر از واقعي آغاز به كار كرده‌اند. براي مثال ساختماني كه با مترمربعي ۳۰۰ هزار تومان احداث مي‌شده، معادل ۴۰۰ هزار تومان هزينه برداشته كه به عبارت ديگر ۳۰ درصد بيش از قيمت اوليه است.

بعضي از پيمانكاران طرح‌هاي ساخت و ساز خودشان سازنده نبوده‌اند، بلكه نقش دلال را داشته‌اند و پس از برداشتن سهمي براي خود مابقي را به پيمانكار دوم مي‌داده‌اند. پس اين مبالغ نيز سوخت شده و به كار توليد نيامده. ضمن اينكه به علت عدم نظارت يا نظارت ناكافي كيفيت كارهاي انجام شده بسيار پايين و با بهره‌وري اندك است.

۳- برخي از طرح‌ها از اساس بي‌فايده است. به عبارت ديگر حتي اگر به اتمام هم برسد ارزش افزوده اقتصادي ندارد. فرض كنيد در زميني كه آب ندارد چاه بزنيم يا كارهايي كه بيهوده است و هيچ منفعتي براي اقتصاد كشور ندارند. اين نحوه عملكرد در دولت پيشين در سياست خارجي هم ديده مي‌شود. بنابراين اگرچه رسيدن به توافق با ۵+۱ حلال مشكلات كشور نيست ولي حل اين اختلافات با كشورهاي ديگر نيز جزيي از مجموعه اقداماتي است كه بايد انجام شود تا ميراث ناخوشايند گذشته اصولگرايان افراطي را در مسير اصلاح و عقلانيت قرار داد.
اخبار سیاسی - اعتماد

مجلس سنای آمریکا با انتصاب یک ایرانی‌تبار به معاونت امور بین‌الملل وزارت خزانه‌داری آمریکا موافقت کرد.
 
به گزارش تسنیم، سنای آمریکا با انتصاب رامین طلوعی، یک آمریکایی ایرانی‌تبار، به سمت معاون امور مالی بین‌المللی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده موافقت کرد.
 
این خبر را روز پنجشنبه سایت رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد و نوشت که وی در این مقام عهده‌دار مسئولیت سیاست مالی و بین‌المللی خزانه‌‌داری آمریکا، هماهنگی با کشورهای گروه 20 و مسائل اقتصادی دو جانبه و داخلی خواهد بود.
 
جاکوب لی، وزیر خزانه‌داری آمریکا با ستایش تجربه آقای طلوعی گفته اقدامات وی می‌تواند در تلاش‌های دولت برای تقویت احیای اقتصادی آمریکا از طریق مدیریت مسائل اقتصاد بین‌المللی حیاتی باشد.
 
در ادمه بیانیه وزرات خزانه‌داری آمریکا آمده است که آقای طلوعی سمت‌های مختلفی را در این وزارتخانه بر عهده داشته است.
 
او از سال 2003 تا 2006 مدیر اداره نیمکره غربی و از سال 2001 تا 2003 مشاور ارشد معاون وزیر خزانه‌داری در امور بین‌المللی بوده است.
 
رامین طلوعی از سال 1999 تا 2001 نیز در مقام معاون مدیر و اقتصاد‌دان بین‌المللی در بخش اروپای مرکزی و جنوب شرقی وزارت خزانه‌داری آمریکا مشغول به کار بود.
 
این آمریکایی ایرانی‌تبار فارغ التحصیل کار‌شناسی ارشد از دانشگاه هاروارد و دارای مدرک دکترا از کالج بالیول دانشگاه آکسفورد است.